Wednesday, November 30, 2011
Friday, November 04, 2011
الاعلان الدستورى- قانون 1956 بشان تنظيم الحياة السياسية- القانون 1977بشان تنظيم الاحزاب- القانون 1982 بشان مجلش الشعب - القانون 1980 بشان مجلش الشورى
Saturday, July 23, 2011
اليوم السابع | وثائق أمريكية: إسرائيل خططت لضرب مصر بـ"قنابل نووية" فى حرب أكتوبر
كشفت وثائق استخبارية أمريكية أن إسرائيل كانت تسطيع خلال حرب السادس من أكتوبر عام 1973 لضرب مصر بالقنابل النووية، مؤكدة أن تل أبيب كانت قادرة آنذاك على إنتاج تلك القنابل وضرب القاهرة بها.
وأوضحت وثائق المخابرات الأمريكية الـ"CIA" التى نشرت أجزاء منها صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية وموقع "نيوز 1" الإخبارى الإسرائيلى أن واشنطن كانت تعتقد بعد الحرب أن ميزان القوى فيما يتعلق بالأسلحة التقليدية كان يميل ضد إسرائيل، مما كان من شأنه أن يزيد من خطر تهديدها للدول العربية باستخدام الأسلحة النووية أو استخدامها بالفعل، وهذا ما كان سيحدث خلال حرب 1973.
Thursday, July 21, 2011
المشهد السياسي - المجلس الأعلي يصدر ثلاثة مراسيم بتعديل قوانين مجلسى الشعب والشوري ومباشرة الحقوق السياسية
صدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة أمس ثلاثة مراسيم بقوانين حول التعديلات علي قانوني مجلسي الشعب والشوري, وقانون مباشرة الحقوق السياسية. وشملت التعديلات14 مادة في قانون مجلس الشعب, و11 مادة في قانون مجلس الشوري.
<="" div="" border="0"> وخفضت التعديلات سن الترشيح إلي25 سنة بدلا من30, كما أبقت علي نسبة الـ50% عمال وفلاحين كما نصت علي الانتخاب المزدوج بالفردي والقوائم المغلقة للأحزاب.
ونصت التعديلات علي إجراء انتخابات المجلسين( الشعب والشوري) في وقت متزامن علي أن تتم علي ثلاث مراحل, وستبدأ ـ كما أوضح اللواء ممدوح شاهين في مؤتمر صحفي مساء أمس ـ بعد شهر سبتمبر.
وسيكون نصف المنتخبين في المجلسين من العمال والفلاحين, وأوضحت التعديلات أنه يمكن إسقاط عضوية من يفقد صفة العامل أو الفلاح التي انتخب علي أساسها بأغلبية الثلثين.
وحدد القانون عدد أعضاء مجلس الشعب بـ504 أعضاء, نصفهم علي الأقل عمال وفلاحين, وقسم قانون مجلس الشعب مصر إلي126 دائرة للفردي و58 دائرة للقوائم الحزبية المغلقة, بينما حدد قانون مجلس الشوري أعضاءه بـ390 عضوا يتم انتخاب ثلثيهم( الثلثين) علي أن يكون نصف المنتخبين بالنظام الفردي والنصف الآخر بالقوائم الحزبية المغلقة, وستكون بالنسبة للشوري65 دائرة للانتخابات الفردية و28 دائرة للقوائم, وأجاز القانون سواء للشعب أو للشوري إمكان أن تضم القائمة الواحدة مرشحين من أكثر من حزب.
وفي قانون مباشرة الحقوق السياسية سيتم تشكيل أمانة عامة دائمة برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض وعضوية عدد من القضاة وممثل لوزارات الداخلية, والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, والتنمية المحلية.

