صدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة أمس ثلاثة مراسيم بقوانين حول التعديلات علي قانوني مجلسي الشعب والشوري, وقانون مباشرة الحقوق السياسية. وشملت التعديلات14 مادة في قانون مجلس الشعب, و11 مادة في قانون مجلس الشوري.
<="" div="" border="0"> وخفضت التعديلات سن الترشيح إلي25 سنة بدلا من30, كما أبقت علي نسبة الـ50% عمال وفلاحين كما نصت علي الانتخاب المزدوج بالفردي والقوائم المغلقة للأحزاب.
ونصت التعديلات علي إجراء انتخابات المجلسين( الشعب والشوري) في وقت متزامن علي أن تتم علي ثلاث مراحل, وستبدأ ـ كما أوضح اللواء ممدوح شاهين في مؤتمر صحفي مساء أمس ـ بعد شهر سبتمبر.
وسيكون نصف المنتخبين في المجلسين من العمال والفلاحين, وأوضحت التعديلات أنه يمكن إسقاط عضوية من يفقد صفة العامل أو الفلاح التي انتخب علي أساسها بأغلبية الثلثين.
وحدد القانون عدد أعضاء مجلس الشعب بـ504 أعضاء, نصفهم علي الأقل عمال وفلاحين, وقسم قانون مجلس الشعب مصر إلي126 دائرة للفردي و58 دائرة للقوائم الحزبية المغلقة, بينما حدد قانون مجلس الشوري أعضاءه بـ390 عضوا يتم انتخاب ثلثيهم( الثلثين) علي أن يكون نصف المنتخبين بالنظام الفردي والنصف الآخر بالقوائم الحزبية المغلقة, وستكون بالنسبة للشوري65 دائرة للانتخابات الفردية و28 دائرة للقوائم, وأجاز القانون سواء للشعب أو للشوري إمكان أن تضم القائمة الواحدة مرشحين من أكثر من حزب.
وفي قانون مباشرة الحقوق السياسية سيتم تشكيل أمانة عامة دائمة برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض وعضوية عدد من القضاة وممثل لوزارات الداخلية, والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, والتنمية المحلية.
0 comments:
Post a Comment