اليوم السابع | وثائق أمريكية: إسرائيل خططت لضرب مصر بـ"قنابل نووية" فى حرب أكتوبر

اليوم السابع | وثائق أمريكية: إسرائيل خططت لضرب مصر بـ"قنابل نووية" فى حرب أكتوبر
كشفت وثائق استخبارية أمريكية أن إسرائيل كانت تسطيع خلال حرب السادس من أكتوبر عام 1973 لضرب مصر بالقنابل النووية، مؤكدة أن تل أبيب كانت قادرة آنذاك على إنتاج تلك القنابل وضرب القاهرة بها.

وأوضحت وثائق المخابرات الأمريكية الـ"CIA" التى نشرت أجزاء منها صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية وموقع "نيوز 1" الإخبارى الإسرائيلى أن واشنطن كانت تعتقد بعد الحرب أن ميزان القوى فيما يتعلق بالأسلحة التقليدية كان يميل ضد إسرائيل، مما كان من شأنه أن يزيد من خطر تهديدها للدول العربية باستخدام الأسلحة النووية أو استخدامها بالفعل، وهذا ما كان سيحدث خلال حرب 1973.

المشهد السياسي - المجلس الأعلي يصدر ثلاثة مراسيم بتعديل قوانين مجلسى الشعب والشوري ومباشرة الحقوق السياسية

المشهد السياسي - المجلس الأعلي يصدر ثلاثة مراسيم بتعديل قوانين مجلسى الشعب والشوري ومباشرة الحقوق السياسية

صدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة أمس ثلاثة مراسيم بقوانين حول التعديلات علي قانوني مجلسي الشعب والشوري‏,‏ وقانون مباشرة الحقوق السياسية‏.‏ وشملت التعديلات‏14‏ مادة في قانون مجلس الشعب‏,‏ و‏11‏ مادة في قانون مجلس الشوري‏.‏

<="" div="" border="0">

وخفضت التعديلات سن الترشيح إلي25 سنة بدلا من30, كما أبقت علي نسبة الـ50% عمال وفلاحين كما نصت علي الانتخاب المزدوج بالفردي والقوائم المغلقة للأحزاب.
ونصت التعديلات علي إجراء انتخابات المجلسين( الشعب والشوري) في وقت متزامن علي أن تتم علي ثلاث مراحل, وستبدأ ـ كما أوضح اللواء ممدوح شاهين في مؤتمر صحفي مساء أمس ـ بعد شهر سبتمبر.
وسيكون نصف المنتخبين في المجلسين من العمال والفلاحين, وأوضحت التعديلات أنه يمكن إسقاط عضوية من يفقد صفة العامل أو الفلاح التي انتخب علي أساسها بأغلبية الثلثين.
وحدد القانون عدد أعضاء مجلس الشعب بـ504 أعضاء, نصفهم علي الأقل عمال وفلاحين, وقسم قانون مجلس الشعب مصر إلي126 دائرة للفردي و58 دائرة للقوائم الحزبية المغلقة, بينما حدد قانون مجلس الشوري أعضاءه بـ390 عضوا يتم انتخاب ثلثيهم( الثلثين) علي أن يكون نصف المنتخبين بالنظام الفردي والنصف الآخر بالقوائم الحزبية المغلقة, وستكون بالنسبة للشوري65 دائرة للانتخابات الفردية و28 دائرة للقوائم, وأجاز القانون سواء للشعب أو للشوري إمكان أن تضم القائمة الواحدة مرشحين من أكثر من حزب.
وفي قانون مباشرة الحقوق السياسية سيتم تشكيل أمانة عامة دائمة برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض وعضوية عدد من القضاة وممثل لوزارات الداخلية, والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, والتنمية المحلية.

مترجم بالقطعه تحت امركم انجليزى-عربى والعكس

مترجم بالقطعه تحت امركم انجليزى-عربى والعكس

عبدالكريم على عبد النعيم مهنى
ساقلته /سوهاج/ مصـــــــــر
ت/ 0932514935/0126744077
Email:
بيانات شخصية
النوع: ذكر
محل الميلاد سوهاج/مصر
تاريخ الميلاد 19 Sep. 1985
الجنسية مصري
الحالة ألاجتماعيه أعذب
الخدمة العسكرية لم يصبه الدور

 المؤهلات كلية الاداب
قسم اللغة الانجليزية
التقدير 69.59 %
سنه التخرج 2006
ماجستير فى الادب الانجليزى(تحت القيد)
دورة icdl

دبلوم مهنية --دبلوم فى التربية(جيد جدا)
5سنوات خبرة تدريس فى الازهر الشريف
 اللغات
اللغة العربية اللغة الأم
الانجليزيه (كتابة وتحدث)
 الصفات الشحصيه
*الطموح والصبر والتعاون والعمل مع الفريق
*شخصية ديناميكية نشطه
*مستعد لتعلم مهارات اخرىوخبرات متنوعة
اجاده التعامل مع الحاسب

 نتيجة الثانوية العامة هنا هنا
بادر نتيجيتك الان



http://natega.youm7.com/natega.aspx

حصلت "اليوم السابع" على قائمة بأدلة الثبوت فى اتهام 25 من كبار رموز النظام السابق، بالتحريض على الاعتداء على المتظاهرين يومى 2 و3 فبراير، والتى عرفت إعلاميا باسم "موقعة الجمل".
وتضم قائمة الاتهام، صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى (المنحل)، والدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب (المنحل)، فضلا عن عدد من الأعضاء البارزين فى الحزب الوطنى وأعضاء مجلسى الشعب والشورى، وهم: ماجد الشربينى، محمد الغمراوى، محمد أبو العينين، عبد الناصر الجابرى، يوسف هندواى خطاب، شريف والى، وليد ضياء الدين، ومرتضى منصور، ونجله أحمد مرتضى منصور، عائشة عبد الهادى، حسين مجاور، إبراهيم كامل، على رضوان أحمد محمد، سعيد عبدالخالق، محمد عودة، وحيد صلاح أحمد شيحة، حسن تونسى، رجب هلال حميدة، طلعت القواس، إيهاب أحمد بدوى، حسام الدين مصطفى حنفى، وهانى عبدالرؤوف عبد الرحمن.
وتضم أدلة الثبوت التى أعدتها هيئة التحقيق القضائية أقوال 87 شاهدا والتى تقع فى 55 صفحة، أكدت أن صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى، وبوصفه أمينا عاما للحزب الوطنى "المنحل" هو العقل المدبر لفكرة المسيرات والتجمعات المنظمة المؤيدة للرئيس السابق حسنى مبارك، والتى ضمت مجموعات من البلطجية قاموا بالاعتداء على المتظاهرين، وذلك من خلال تواصله هاتفيا مع أعضاء مجلسى الشعب والشورى من أعضاء الحزب الوطنى والموالين له، وتحريضهم على فض التظاهرات المناوئة لمبارك بالقوة والعنف بميدان التحرير، وإن اضطروا إلى قتل المتظاهرين وتصفيتهم.

وأكد الشهود أن الخطة حملت تكليفا محددا بضرورة إخلاء ميدان التحرير بأى سبيل ممكن تحت ستار أن المتواجدين بالتحرير يضرون بمصلحة مصر العليا، ويريدون الخراب للبلاد ويتلقون تعليمات من جهات خارجية بغية تنفيذ مخطط خارجى.

وأضاف الشهود أنهم تمكنوا من رؤية القيادى البارز بالحزب الوطنى الدكتور إبراهيم كامل وسط تجمعات "تبدو عليها الشراسة والعنف" وهو يحرضهم ضد المتظاهرين بالتحرير، حيث تبين أن تلك الاتصالات انطوت على تكليفات واضحة ومباشرة من صفوت الشريف لقيادات وكوادر الحزب الوطنى، بحشد التظاهرات المضادة للمتواجدين بالتحرير، والاعتداء عليهم، على أن يتم تنظيم الصفوف والتوجه إلى هناك من خلال ميدانى مصطفى محمود وعبد المنعم رياض ومنطقة ماسبيرو، حيث بدأت هناك الحشود فى التوافد يقودها أعضاء البرلمان من الحزب الوطنى والموالين له، بل إن بعضهم اعتلى بنفسه الجمال والجياد والعربات التى تجرها الخيول مثل عبد الناصر الجابرى عضو مجلس الشعب عن الهرم والعمرانية، ويوسف خطاب عضو الشورى عن قسم الجيزة، حيث قاموا ببحث التجمعات المتأهبة للهجوم على المتظاهرين.

وأوضح الشهود أن "قناصة" اعتلوا أسطح البنايات السكنية المطلة على ميدان التحرير وكوبرى 6 أكتوبر، وأخذوا يطلقون الأعيرة النارية صوب المتظاهرين، وأنهم لدى مقاومتهم صفوف البلطجية المندفعة نحوهم، تمكنوا من إلقاء القبض على بعض منهم، حيث تبين بفحص هويتهم أنهم من أفراد الشرطة والبلطجية بالدوائر الانتخابية لأعضاء الحزب الوطنى، ممن يستعان بهم خلال فترة الانتخابات البرلمانية، وأنه بمناقشة المقبوض عليهم أفصحوا عن أنهم تم استئجارهم بمعرفة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، ورجل الأعمال محمد أبو العينين، وعبد الناصر الجابرى، ورجب هلال حميدة، وطلعت القواس، ومحمد عودة، وأحمد شيحة، وعلى رضوان، أعضاء مجلس الشعب.
وأشار الشهود، إلى أن المقبوض عليهم من البلطجية الذين تم استئجارهم بمعرفة فتحى سرور، أكدوا لهم جميعا لدى مناقشتهم عن سبب قيامهم بتلك الاعتداءات، أنهم حصلوا على مقابل مادى متفاوت ما بين 50 إلى 500 جنيه لكل منهم، ووجبات غداء وشرائط لعقار ترامادول المخدر، مع وعود بتوفير فرص عمل لهم، ومبالغ مالية بقيمة 5 آلاف جنيه حال نجاحهم فى فض الاعتصام بميدان التحرير.
وكان من ضمن البلطجية أعضاء بالحزب الوطنى نفسه، وأن رجلى الأعمال إبراهيم كامل ومحمد أبو العينين قاما بتمويل عمليات الاعتداء بحق المتظاهرين بتعليمات من صفوت الشريف، حيث تضمن ذلك سداد قيمة الخيول والجمال القادمة من نزلة السمان لأصحابها نقدا خشية فقدانها أثناء الاعتداءات.

وقال شاهدان من الخيالة بمنطقة نزلة السمان، إنه صباح يوم 2 فبراير، بدأت التجمعات من أصحاب الخيول والجمال أمام منزل عبد الناصر الجابرى، الذى استقل "الكارتة" الخاصة به، وطلب منهم أن يتبعوه إلى ميدان مصطفى محمود، حيث تقابلوا مع يوسف خطاب الذى كان "يمتطى جملا" واقتادهم المتهمان" الجابرى وخطاب "حتى ماسبيرو، ثم إلى المتحف المصرى ومكنوهم من الدخول إلى التحرير للاعتداء على المتظاهرين.
وأشار الشاهدان إلى أنهما انسحبا من الميدان لدى رؤيتهما حجم الاشتباكات مع المتظاهرين ومدى عنفها.
وقالا إن الجابرى وخطاب اتصلا بهما لاحقا، طالبين إليهما الشهادة لصالحهما إذا ما تم إلقاء القبض عليهما.
وقالت إحدى الشاهدات، إنها لدى سؤالها المتهمة عائشة عبد الهادى عما إذا كانت توافق أن يقوم عمال مصر بالاعتداء بالضرب على شباب المتظاهرين، فأجابتها الوزيرة السابقة بأنهم "يستحقون ذلك.. بل ويستحقون القتل أيضا"، فيما تدخل فى الحوار حسين مجاور مؤيداً لحديث الوزيرة عبد الهادى، ومعقبا على الحديث "أن مصر بدون مبارك ولا حاجة".
وأشار عدد من الشهود إلى أنهم شاهدوا ضابطى الشرطة المتهمين فى القضية حسام حنفى رئيس مباحث قسم السلام ثان، وهانى عبد الرؤوف رئيس مباحث المرج، وهما يحشدان المسجلين خطر والبلطجية للتوجه إلى ميدان التحرير، وأصدرا تعليماتهما لهم بالاعتداء على المتظاهرين، وأصيب الضابطان المذكوران نفسيهما فى تلك الاعتداءات.
وكشف أحد الشهود، أنه لدى حضوره اجتماع بالمحررين البرلمانيين مع فتحى سرور صباح يوم 2 فبراير، أخبرهم الأخير أن التظاهرات المؤيدة للرئيس حسنى مبارك ستخرج من كل المحافظات، وأنه فى أعقاب ذلك سمع هتافات خارج مجلس الشعب مؤيدة للرئيس السابق، فى الوقت الذى حضر فيه مدير مكتب سرور وأبلغه بأن "متظاهرى السيدة زينب قد وصلوا أمام المجلس".
وأكد بعض الشهود، أنهم شاهدوا المحامى مرتضى منصور ونجله أحمد وابن شقيقته وحيد صلاح، وهم يحرضون على قتل المتظاهرين بالتحرير، ويمنحون الأموال للبلطجية، وأن مرتضى منصور كان يعطى بنفسه التعليمات لتلك التجمعات التى كانت تجيبه "تمام يا سيادة المستشار".
فيما أخذ مرتضى يسب فى الدكتور محمد البرداعى والدكتور أيمن نور وأمير قطر وآخرين، وفى المتظاهرين السلميين بميدان التحرير، واصفا إياهم بالخونة والعملاء والمرتزقة.
وأكد الشاهد الخبير الفنى بالإذاعة والتلفزيون، والذى كلف من جانب هيئة التحقيق بفحص مقاطع الفيديو المصورة، أن كافة اللقطات المصورة لمرتضى منصور وإبراهيم كامل ومحمد عودة، وهم يحرضون ضد المتظاهرين بالتحرير "سليمة".
وقال الشهود إن عائشة عبد الهادى طلبت هى وحسين مجاور من العمال بأن يتوجهوا إلى ميدان التحرير لفض الاعتصام، وأن الرئيس مبارك سيقوم بزيادة مرتباتهم وقاموا بدفع مبلغ 300 جنيه لكل عامل لتحميسه لمواجهة الثوار بميدان التحرير، كما طلبا منهم رفع لافتات عليها صور الرئيس السابق.

المستشار مصطفى سليمان: اول مصري يحقق مع رئيس جمهورية

كان حلمه أن يدخل كلية الحقوق ويبرع في أن يحقق عدالة الدفاع عن المظلومين، وحين دخلها في عام 1981 كان العام نفسه الذي صعد فيه الرئيس المصري حسني مبارك إلى سدة الحكم.
بإيقاع آخر، وبعد ثلاثين عاما من الكد والتفوق، تتكرر المصادفة نفسها، ليجد المستشار مصطفى سليمان، المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة، نفسه وجها لوجه أمام مبارك، في واقعة استثنائية يسطرها التاريخ المصري لأول مرة. فابن "الحوامدية" بمحافظة الجيزة، الذي يحبس العالم اليوم أنفاسه ترقبا لما ستسفر عنه تحقيقاته التي يجريها مع الرئيس السابق مبارك وعائلته، لم يعد مجرد محقق عادي.
ورغم قلة المعلومات المتوافرة عن شخص المحامي العام الأول، وحساسية منصبه، والسرية التي يفرضها مكتب النائب العام على ممثليه في التعاطي مع الإعلام، فإن المقربين من المستشار سليمان أكدوا على أنه شخص كفء ونزيه وملتزم، فيقول حمدي خليفة - نقيب المحامين - لصحيفة "الشرق الأوسط" في غددها الصادر اليوم الجمعة: "بحكم منصبي وتعاملي في الكثير من القضايا، أذكر أن مصطفى سليمان شخص مشهود له بالكفاءة العالية، ويتمتع بقدرات مميزة في كل من الشقين القانوني والعملي في إجراء التحقيقات، وهذا انطباع عام لدى الكثيرين من رجال القانون والمحاماة في مصر، وأعتقد أن اختيار النائب العام لمصطفى في هذا الموقع كان صائبا مليونا في المائة، وهو أهل لهذه المهمة".
ويضيف خليفة أن "التحقيق مع الرئيس السابق لهو أفضل تكريم لمصطفى سليمان على مشواره المهني المحترف، على الرغم من حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقه، لأن طبيعة المتهم الذي يحقق معه مصطفى هذه المرة مختلفة". ففي غرفة مستشفى بالطابق الثالث في شرم الشيخ، يجلس المستشار سليمان ابن الـ48 ربيعا، على كرسي مقابل لسرير به من كان رئيسا لمصر حتى شهرين ماضيين، وربما يتذكر أن وعيه ونضجه السياسي تشكلا في عهد مبارك! عن ذلك يقول القاضي هشام جنينة، رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، صديق مصطفى سليمان "لا بالطبع، لم يتوقع أي أحد أن يحدث ما حدث. إن ما حدث في مصر أمر غير مسبوق بكل المقاييس، وتحديدا التحقيق مع رئيس الجمهورية السابق، وأن تطبق عليه أحكام القانون شأنه شأن أي مواطن مصري عادي، فكيف كان لي أو لمصطفى أو أي قاض أو محقق أن يتخيل ذلك؟!".
وعلى الرغم من أن المحقق مصطفى سليمان ليس وجها معروفا للإعلام المصري أو العربي، فإنه وجه معروف في سلك القضاء والتحقيق المصري، فقد تدرج في الكثير من المناصب المهمة التي كان يثبت فيها سليمان قدرته القانونية والتحقيقية، حيث يقول القاضي جنينة "لقد تدرج مصطفى في الكثير من المناصب العليا، قبل أن يصل إلى منصب المحامي العام الأول، بداية من نيابة أمن الدولة العليا، ثم منصب محامي عام شرق القاهرة، ثم وكيل إدارة النيابات الكلية، وبعد ذلك مفتش قضائي، وصولا إلى المحامي العام الأول لاستئناف القاهرة، وكلها مناصب لا يتولاها إلا خيرة شباب القضاء المصري"، مؤكدا أن "مصطفى بطبيعته شخصية هادئة ومتزنة جدا، قليل الكلام ويحب عمله بشكل يفوق الوصف، وله ضمير حي وينتصر للحق دائما، كما أنه معروف عنه أنه لا يخضع لأي مؤثرات خارجية ولا يتعاطى معها من الأساس، ويراعي الله في عمله تماما.. وهو صارم وحاسم في الحق، ولا يسمح لأي شخص بالتدخل في مهام عمله. كما يوصف بأنه يتعامل مع المواقف الصعبة دون وجل أو رهبة، مهما كان قدر الشخص الذي أمامه، وبرز هذا في تحقيقاته مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ورجل الأعمال الشهير هشام طلعت مصطفى في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم".
وحول الحيثيات أو المبادئ العامة للتحقيق يقول القاضي جنينة "المحقق بصفة عامة يتولى التحقيق بناء على الأدلة والقرائن والمستندات التي تحت يديه، وهذا يعني أن التحقيق مع مبارك في التهمة المنسوبة إليه حاليا (قتل المتظاهرين في 25 كانون الثاني "يناير") توافرت فيها التقارير الطبية الرسمية وأسماء القتلى وكيفية قتلهم وتعليمات وزير الداخلية وكيف صدرت ومتى تلقى وزير الداخلية التعليمات العليا من الرئيس السابق وظروف هذه التعليمات".
وبحسب بعض التسريبات الصحافية عن مجريات التحقيق مع مبارك، فإن أول 45 دقيقة (الجولة الأولى من التحقيق) كانت تمثل دهرا لمبارك وعمرا جديدا من الحسم والجدية والفخار يضاف إلى سليمان، حيث أشارت التسريبات إلى أن مبارك قال له في معرض التحقيق "هل نسيت نفسك، انت بتكلم رئيس الجمهورية؟"، وذلك اعتراضا على سؤال وجهه له سليمان بدأه بكلمة (أنت متهم)! فما كان من سليمان إلا أن قال له "ويجب ألا ترفع صوتك في أثناء التحقيق. وأنت الآن مواطن مصري عادي. إنني أتكلم معك بمنتهى الاحترام فعليك الالتزام بالإجابة عن الأسئلة فقط".
تردد أيضا أن سليمان سأل مبارك حول حقيقة ما ذكره حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بكونه أصدر تعليمات بتفريق المتظاهرين بأي وسيلة، فرد مبارك "نعم طالبت بتفريق المتظاهرين، لكني لم أذكر استخدام الرصاص الحي أو المطاطي". وقيل إن الرئيس كان مصمما على رد واحد وهو "لم أصدر تعليمات بإطلاق الرصاص، وأنا قدمت للبلد كتير، وأعرف قيمة روح مواطن مصري، ولن آمر بقتل أي مواطن مصري، وكلام العادلي كذب". وبعد جولة ثانية قيل إنها استغرقت ساعتين ونصف الساعة، أغلق سليمان التحقيق في يومه الأول وعليه شارة (سري للغاية).
وعلى الرغم من ذلك، يؤكد القاضي جنينة استحالة تسريب مجريات التحقيق، وهو ما شدد عليه المستشار عادل السعيد، الناطق باسم النيابة العامة، بعدم التعاطي مع أي وسائل إعلام تشير إلى تسريبات تمت من مجريات التحقيق مع مبارك، خاصة أن ملف التحقيقات ما زال مفتوحا، وليس معروفا حتى الآن كم جولة أخرى سيحتاجها الرئيس السابق مبارك لكي تثبت إدانته من عدمها، لكن مما لا شك فيه أن الشخص الذي حلم بأن يحقق العدالة لعدة مئات وربما الآلاف من المظلومين في قضاياهم، بات اليوم يحمل ميزان العدالة لثمانين مليون مصري ينتظرون كلمة الفصل في قضيتهم المصيرية والتاريخية.

النص الكامل لأقوال «مبارك» فى قضايا قـتل المتظاهرين وتصدير الغاز وصفقات السلاح .. مبارك: «العادلى قال إن المتظاهرين هيمشوا الساعة 12 بالليل ولو قعدوا هيمشيهم برشاشات الميه.. إطلاق النار لم نتفق عليه»

الخميس، 14 يوليو 2011 - 09:43

كتب - محمود سعد الدين

نقلاً عن اليومى..
مبارك: شفت فى التليفزيون يوم 2 فبراير جمل بيجرى وسط المتظاهرين فاندهشت وعرفت بعد كده إن الناس بيسموها «معركة الجمل».. وقال عن سبب وقوع قتلى ومصابين: «الشعب بتاعنا كده.. والأمن كده».. ولم أخطر مدير مكتبة الإسكندرية بفتح حساب لتبرعات المكتبة لأنه لو عرف كان هيطلب ياخدها..وعقدت اجتماعاً بعد بدء المظاهرات مع العادلى وطنطاوى.. ومش متذكر مين تانى كان فى الاجتماع

تنفرد «اليوم السابع» بنشر النص الكامل الرسمى لتحقيقات النيابة العامة مع الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، وهى التحقيقات التى تخرج للنور للمرة الأولى رغم كل الاجتهادات الصحفية بمحاولة نشر كواليسها أو تفاصيلها أو حتى ما تضمنته من وقائع، منذ بداية التحقيقات فى 12 ابريل الماضى وحتى الإعلان يوم 24 مايو عن انتهائها وإحالة مبارك للمحاكمة الجنائية.

«اليوم السابع» تنشر على مدار حلقتين متواصلتين اليوم وغدا التحقيقات وما جاء بها من أسئلة كما وجهها المحقق المستشار مصطفى سليمان والإجابات كما أدلى بها الرئيس المخلوع مرورا بالمراحل الحرجة التى مر بها التحقيق فى الجلسة الأولى عندما كان مبارك جالسا على الأريكة بالغرفة 309 فى قمة الذهول وعدم الإدراك لدرجة تعثره فى الاجابة أكثر من مرة بسبب ضعف ذاكرته وتكراره كلمة «مش متذكر» ما يقرب من 7 مرات، فضلا عما تضمنته التحقيقات من معلومات خطيرة بشأن قضية قتل المتظاهرين وحسابات مكتبة الإسكندرية وتبرعات الملوك والأمراء العرب وأبرزهم الشيخ زايد الحاكم الراحل لدولة الإمارات العربية المتحدة والملك فهد العاهل السعودى الراحل وصدام حسين والسلطان قابوس حاكم سلطنة عمان.



التحقيقات تروى بشكل تفصيلى قصصا وحكايات لـ 30 عاما من الفساد، يسرد فيها مبارك رأيه فى مشروع التوريث الذى اعتبره الشعب المصرى السبب الرئيسى وراء اندلاع ثورة 25 يناير وكيفية تعامله مع المتظاهرين، ستستمع لإجابات غير منطقيه مثل نفيه التام إصدار أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين وتأكيده الاتفاق مع حبيب العادلى وزير الداخلية السابق على استخدام رشاشات المياه فقط فى تفريقهم وعدم علمه تماما من قريب أو من بعيد بمقتل أى من المتظاهرين حتى يوم موقعة الجمل رغم كل ما نشرته وبثته وسائل الإعلام المختلفة كأنه كان فى عالم أخر خاصة تأكيده فى أكثر من موقع بالتحقيقات على أنه لم يلب طلبات المتظاهرين لأنه لم يعرفها أو يسمع بها من قبل.

المحضر الإجرائى
تبدأ الأوراق بافتتاح المستشار مصطفى سليمان محضر تحقيق إجرائى فى تمام الساعة 9:30 صباحًا بتاريخ 12 أبريل 2011 بفندق هلنان مارينا شرم، أثبت فيه حضوره إلى مدينة الطور بناء على الانتداب من قبل النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود للتحقيق مع مبارك ونجليه علاء وجمال فى البلاغات المقدمة ضدهم، والمقيدة برقم 1 لسنة 2011 حصر تحقيق المكتب الفنى، وتحديد ما إذا كانت الحالة الصحية للرئيس تسمح بحضوره إلى مقر نيابة الطور من عدمه بناءً على تقرير الحالة الصحية الذى يعده الدكتور السباعى أحمد السباعى، كبير الأطباء الشرعيين، وأغلق المستشار مصطفى سليمان المحضر بعد ذلك، وانتظر 6 ساعات ونصف الساعة، وافتتح محضرًا أخر أثبت فيه ورود تقرير الطب الشرعى من الدكتور السباعى أحمد السباعى رئيس قطاع الطب الشرعى كبير الأطباء الشرعيين والذى تضمن انتقال اللجنة الطبية لمقر سكن الرئيس السابق، وتبين لها وجود الرئيس فى فراشه ووجود نجليه وزوجته وشخصين آخرين قررا أنهما طبيبا الرئيس، وذكر أحدهما أن مبارك يتناول الأسبرين واللاذكس فقط كعلاج، وأنه أصيب صباح ذات اليوم بارتجاف أذينى بعضلة القلب، استلزم إعطاءه عقار ريتونورم 150م كإجراء علاجى أدى إلى إحداث هبوط بالضغط، وتبين أيضًا وجود الرئيس السابق يقظًا ومتنبهًا يعى ما يدور حوله، وبالكشف عليه تبين أن الضغط 80/50 والنبض 120/ دقيقة خلافًا للطبيعى، كما شاهد وجود أثر التئام بأعلى منتصف جدار البطن، وآخر أسفلها مائل الوضع طول كل منهما حوالى 25 سم، كما وجد صوت التنفس بحالة عادية، ويُسمع ارتجاف أذينى بسيط منتظم على القلب.

التقرير الطبى
وأكد التقرير الذى جاء فى ورقتين أن مبارك لا يشكو من أعراض أخرى، وخلص التقرير إلى أنه يعانى من ارتجاف أذينى استلزم إعطاءه عقاقير طبية أدت إلى حدوث انخفاض بالضغط، وهى حالة لا تمنع من انتقاله لاستجوابه وينصح بنقله إلى أحد المستشفيات الحكومية ليكون تحت الرعاية الطبية أثناء الاستجواب.

وبناءً على هذا التقرير الطبى للحالة الصحية للرئيس السابق فقد أجرى المستشار المحقق مصطفى سليمان اتصالاً هاتفيّا بالمكتب الفنى للنائب العام وأخطره بنقل الرئيس السابق إلى مستشفى شرم الشيخ.

نقل مبارك للمستشفى
وقبل أن تدق الساعة السادسة و15 دقيقة كان الرئيس السابق محمد حسنى مبارك قد انتقل إلى مستشفى شرم الشيخ بناءً على قرار النيابة، وكان المحقق المستشار مصطفى سليمان على أبواب المستشفى وفى استقباله اللواء محمد الخطيب، مدير أمن جنوب سيناء، يرشده إلى مكان تواجد مبارك فى الغرفة 309 بالطابق الثالث.

ووصف المحقق المستشار مصطفى سليمان حالة الرئيس السابق والغرفة التى انتقل إليها قائلاً: «بالدخول إلى الغرفة وجدناها حجرة كبيرة الحجم، بها سرير طبى على يسار الداخل، ووجدنا المتهم يجلس على أريكة من الجلد نبيتى اللون فى مواجهة الداخل من الباب مباشرة، وفى يده اليمنى إبرة طبية متصلة بجهاز طبى بجواره، وألفيناه رجلاً فى منتصف العقد التاسع من العمر تقريبًا، قمحى البشرة، ذا شعر أسود، ممتلئ الجسم، يرتدى بدلة رياضية «تريننج سوت» ويبدو فى حالة طبيعية متنبهًا».

وأضاف المحقق، المستشار مصطفى سليمان، أنه وجه أسئلة شفهية إلى مبارك، وهى: الاشتراك بطريق التحريض فى قتل بعض المتظاهرين سلميّا المقترن بجرائم قتل والشروع فى قتل عدد آخر منهم حال سيرهم فى المظاهرات المندلعة فى عدة محافظات، والاستيلاء على مالٍ عام، وطلب وأخذ مبالغ على سبيل الرشوة؛ لأداء عمل من أعمال وظيفته، والإخلال بها، واستغلال النفوذ، والإضرار غير العمدى بالمال العام، وذلك بعد إحاطته علمًا بها وبعقوبتها، وأن النيابة العامة هى الجهة التى تباشر معه التحقيق، فما كان من مبارك إلاَّ الإنكار الشديد، ثم سألته النيابة عمَّا إذا كان لديه مدافع يحضر معه إجراءات التحقيق والشهود، فأفاد بحضور الأستاذ فريد الديب، وأكد عدم وجود شهود لديه لنفى الوقائع المنسوبة إليه.

بعد ذلك بدأ المحقق المستشار مصطفى سليمان سؤاله تفصيلاً بالآتى:
س: اسمك؟ وسنك؟ وعنوانك؟
ج: اسمى محمد حسنى السيد مبارك، وأبلغ من السن 83، وكنت رئيس الجمهورية السابق، ومقيم حاليًا بشرم الشيخ.
س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من اتهامات؟
ج: هذه التهم غير صحيحة على الإطلاق، وأنا عمرى ما أشترك فى قتل مواطن مصرى، وعمرى ما استوليت على مال للدولةا ولا أحصل على شىء مخالف للقانون.

قتل المتظاهرين
س: ما تفصيلات ما حدث بشأن وقائع التظاهر التى بدأت يوم 25 يناير 2011 وحتى 11 فبراير 2011؟
ج: قبل يوم 25 يناير، وعلى ما أذكر - لأن الأحداث كانت كثيرة - تلقيت معلومات من وزارة الداخلية بوجود احتجاجات من عدد من الناس، وأنهم فى سبيلهم إلى عمل مظاهرة يوم 25، وأنا أعطيت له تعليمات بالتعامل مع المتظاهرين بدون عنف، وتعامل سلمى، وعدم استخدام أسلحة، أو ذخائر، أو حمل هذه الأسلحة أثناء وجود المظاهرات، وبالفعل خرجت هذه المظاهرات يوم 25 فى القاهرة، وعلى ما أتذكر فى الإسكندرية، ويمكن فى حتة تانية، وكانت تجمعات بسيطة، فأصدرت تعليمات لوزير الداخلية أيضًا بعدم التعامل بعنف مع المتظاهرين، وظلت طوال ذلك اليوم، وأخبرنى وزير الداخلية بأن المتظاهرين هيبدأوا يمشوا الساعة 12 ليلاً، وبأنهم إن لم يمتثلوا فسوف يفرقهم بالمياه، وتم تفريق المتظاهرين، ولم أخطر فى هذا اليوم بحدوث أى إصابات أو وفيات.

يكمل مبارك: إنه فى يومى 26 و27 حصلت أيضاً مظاهرات بس مش متذكر فى كام محافظة، ولم أخطر أيضًا بحدوث أى إصابات أو وفيات خلالها وفى يوم 28 حصلت مظاهرات، ومش متذكر قال لى كبيرة الحجم ولا قليلة، وفى اليوم ده قالولى إن الأمن المركزى بينضرب، ومعهوش سلاح، فجريوا والحالة أصبحت خطيرة، فقمت بتكليف القوات المسلحة بمساعدة الداخلية فى حفظ الأمن والنظام فى الشارع، دون استخدام للقوة أو العنف أو أسلحة، ثم توالت الأحداث بعد ذلك أيام 29 و30، وفى 2 فبراير شفت الصبح فى التليفزيون مظاهرات وفيه جمل فى وسطهم بيجرى، فاندهشت، وعرفت بعد كده إن الناس بيسموها موقعة الجمل، وبعد ذلك هدأ الحال، ولكن زادت بعض مطالب المتظاهرين، وفقدت السيطرة الأمنية، فألقيت خطابين أوضح للشعب التفاصيل، وطلبت من القوات المسلحة أن تتدخل لضبط الشارع وتقوم بدور الأمن بصورة كبيرة، ولكنهم بحكم طبيعة وظيفتهم ماكانوش يقدروا عليها، فلم يقوموا بها على النحو المطلوب، ولما وجدت هذه المهمة ثقيلة على القوات المسلحة ولم تتمكن من أدائها كاملة باعتبارها غير مؤهلة لهذا، فقررت التخلى عن الحكم وتركه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وحضرت لشرم الشيخ للإقامة فيها.



س: ما مضمون التقارير والمعلومات التى تلقيتها فى شأن المظاهرات؟
ج: أن هناك احتجاجات من طوائف وفئات مختلفة بأعداد قليلة فى البداية، ثم بدأت تتصاعد تدريجيّا فيما بعد فى القاهرة، وأعتقد فى بعض المحافظات، احتجاجًا، وأن هذه الأعداد لها مطالب متعلقة بتعديل بعض مواد الدستور وزيادة نسبة الفساد، وعلى ما أذكر فكرة التوريث التى لم يكن لها أى أساس فى الواقع.

س: ما الجهات التى تلقيت منها هذه المعلومات؟
ج: فى الأساس وزارة الداخلية، ثم المخابرات العامة التى كانت تخطر الداخلية بما لديها من معلومات فى هذا الشأن .
س: ما وسيلة الإخطار بهذه المعلومات؟
ج: كان شفهيّا.
س: متى علمت باستخدام القوة والعنف » مع المتظاهرين؟
ج: أنا علمت من كلام وزارة الداخلية بأن الأمن المركزى بينضرب، وجريو لأن معهمش سلاح، ولم أخطر بوجود إصابات أو قتلى أثناء المظاهرات.
س: ألم تقف على هذا الأمر من خلال وسائل الإعلام المرئية والمقروءة؟
ج: كنت باعرف هذه الأخبار بعضها من القوات المسلحة، والبعض الآخر من خلال وكالات الأنباء.
س: ما تقييمك للتظاهرات التى حدثت وحجمها ومطالبها؟
ج: المظاهرات كانت بأعداد بسيطة، والذى يستطيع أن يجيب عن هذا السؤال وزير الداخلية، باعتباره مسؤولاً عن الأمن.
س: ما الإجراءات التى قمت بها بصفتك رئيسًا للجمهورية آنذاك تجاه المظاهرات ومطالبها؟
ج: بعد المظاهرات وتعرفى على مطالب الناس بدأت فى يوم 28 فى تنفيذ مطالب المتظاهرين بإقالة الحكومة، وتعيين حكومة جديدة، وسائر الإجراءات التى قمت بها حتى التخلى عن السلطة، وهى إجراءات معلنة ومعروفة، وأعلنت بنفسى أنى لن أترشح، ولن يترشح أحد من عائلتى.
س: لماذا لم تتم الاستجابة إلى طلبات المتظاهرين قبل وقوع أحداث التظاهر؟
ج: لأننى لم أعرف بها إلا فى المظاهرات؟
س: ما تعليلك لوقوع قتلى ومصابين فى أحداث المظاهرات فى ميدان التحرير وسائر الميادين فى محافظات الجمهورية؟
ج: ما أقدرش أقول بالضبط، لكن الشعب بتاعنا كده والأمن كده.
س: لماذا لم تتخذ سلطاتك لوقف العنف مع المتظاهرين وهم بهذا الحجم؟
ج: المسألة كانت فوضى، والطرفان بيضربوا فى بعض، وماحدش كان حيسأل فى تبادل ولا فى قرارات.

التوريث
هنا انتقل المحقق من طريقة الأسئلة المباشرة إلى مواجهته بأقوال حبيب العادلى والتى جاءت كالآتى:
س: قرر المتهم حبيب إبراهيم العادلى فى التحقيقات المتعلقة بوقائع التظاهر أن الاحتجاجات الشعبية تجاه النظام وسياسته بدأت منذ عام 2005 لسوء تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولمشروع التوريث، وزيادة حجم الفساد، وطلب إسقاط النظام الحاكم.. فما ردك؟
ج: الكلام ده فى مجمله غير صحيح، ولا أعلم به، لأن فى عام 2005 كنا بنعمل إصلاحات دستورية، وتم تغيير الوزارة فى وقتها.

وفى إطار استكمال أسئلة المواجهة قال المحقق:
س: لقد أضاف حبيب العادلى فى التحقيقات أنه قام بإخطارك بهذا الشأن، وسجله فى اجتماعات مجلس الوزراء.
ولم يكن من مبارك إلا المراوغة بالاعتراف النسبى بعد الرفض التام، وكانت إجابته: «لا أذكر أنه قال هذا الكلام إلا فى الفترة الأخيرة».

استكمل المحقق أسئلته قائلاً
س: ما قولك فيما ورد ببعض البلاغات المقدمة من بعض المصابين فى أحداث التظاهر ومن ذوى القتلى بأن إصاباتهم حدثت نتيجة إطلاق أعيرة نارية من قوات الشرطة، وأن ذلك تم بأمر منك، ومن وزير الداخلية السابق؟
ج: الكلام ده غير صحيح، ومن ناحية آخرى فإن الأمن المركزى لم يكن معه سلاح على الإطلاق، وإن بعض المتظاهرين كان معهم أسلحة، وهذا ما أدى إلى فرار قوات الشرطة.

س: ما قولك فيما ورد بتقرير لجنة تقصى الحقائق التى شكلها المجلس القومى لحقوق الإنسان بأن تحقيقاته أسفرت عن تقاسمك المسؤولية تجاه الأحداث خلال المواجهة الأمنية للمتظاهرين؟
ج: هذا الكلام غلط، وكلام مغرض.
س: وما تعليلك لوحدة المنهج وطريقة التعامل مع القتلى والمصابين فى جميع المحافظات؟
ج: معرفش، وأنا معنديش معلومة إن قوات الشرطة استخدمت النار مع المتظاهرين، وأنا تعليماتى واضحة، وقاطعة، فى عدم التعامل بالنار مع المتظاهرين، فضلاً على أن الكلام ده اللى بيقوله الناس ده ممكن يكون مش مضبوط.
إلى هنا استكفى المحقق بهذا القدر من الأسئلة فى ملف قتل المتظاهرين وانتقل إلى ملف حساب مكتبة الإسكندرية، وهو الحساب الذى دار بشأنه لغط كبير حول مصادر الأموال وطريقة إنفاقها والتحويلات المالية من وإلى الحساب على مدار سنوات طويلة.

مكتبة الإسكندرية
وسأل المحقق قائلا:
س: ما ظروف فتح حساب مكتبة الإسكندرية؟
ج: فى عام 1989 تقريباً على ما أذكر ظهرت أصوات تطالب بإعادة بناء مكتبة الإسكندرية القديمة وإحيائها فى ذات المكان، وأن يتم جمع تبرعات لها لأنها ستتكلف مبالغ طائلة، فدعوت مجموعة من الشخصيات منها الرئيس الفرنسى الراحل فرانسوا ميتران، والشيخ زايد، وبعض رؤساء آخرين مش متذكرهم ومسؤولين من دول عربية وأجنبية من أجل الدعوة إلى التبرعات لمكتبة الإسكندرية لإحيائها، وكان الرئيس الفرنسى سعيدا ومتحمسا للفكرة وقام المجتمعون بالتبرع للمكتبة، فتبرع الشيخ زايد بمبلغ 20 مليون دولار، والملك فهد بملغ 20 مليون دولار، وتبرع صدام حسين بمبلغ 21 مليون دولار، والسلطان قابوس 5 ملايين دولار، وعلى ما أذكر أن حصيلة التبرع كانت على ما أذكر 70 مليون دولار ممكن يكون أكثر، وده موجود ومسجل داخل البنك، وقمت بعد هذا التبرع بفتح حساب باسم مكتبة الإسكندرية.



وأضاف مبارك قائلا: الحساب لا يتم التصرف رسمياً فيه بالسحب أو الإيداع إلا من رئيس الجمهورية، وقمت باتخاذ الإجراءات البنكية ووضع نموذج للتوقيع ولم أحرر توكيلاً لأحد يصرف منه سحباً أو إيداعاً، وكان هذا الحساب فى البنك الأهلى فرع مصر الجديدة، وله دفتر حسابات ولا يستطيع أحد أن يسحب منه إلا بتوقيعى الشخصى وله سجل موجود فى ديوان رئيس الجمهورية، وقد تم السحب على ما أذكر من هذا الحساب مرتين أو ثلاثا تقريباً بناء على طلب مكتبة الإسكندرية، ولم يتم السحب منها مرة أخرى لأى أحد ويمكن الرجوع إلى مستندات البنك كافة للتأكد من صحة هذا الكلام.

توقف المحقق للحظات تعجبا على قيمة التبرعات التى وصلت 70 مليون دولار واختصاص مبارك نفسه دون غيره بالانفراد بالحساب البنكى سحبا وإيداعا، ووجه المحقق سؤالا إلى مبارك مفاده:

لماذا اختصصت نفسك بالتصرف فى حساب مكتبة الإسكندرية بالبنك الأهلى فرع مصر الجديدة سحباً وإيداعاً ولم تترك ذلك للمسؤول عن المكتبة آنذاك؟
ج: فى وقت فتح الحساب لم تكن المكتبة موجودة وتم جمع هذه التبرعات من أجل إعادة إنشائها مرة أخرى.

س: ولماذا لم يترك حق التوقيع لوزارة التعليم العالى الجهة التابع لها الهيئة العامة لمكتبة الإسكندرية وقت التبرع؟
ج: ضماناً للإنفاق منها على مشروع المكتبة فقط، وحتى لا تندمج فى ميزانية الدولة ولا يستخدمها وزير التعليم العالى فى جهات أخرى.

استشعر مبارك بعد تلك الإجابة أنه قطع على المحقق الحديث مرة ثانية بشأن مكتبة الإسكندرية، غير أن المستشار مصطفى سليمان وجه سؤالا ساخنا، عن أسباب عدم تحويل التبرعات للحسابات الخاصة لمكتبة الإسكندرية التى أنشئت وفقاً للقانون رقم 1 لسنة 2001؟
وكان رد مبارك «أنا ماكنتش أعرف هذا الموضوع لأن القانونيين لم يقولوا لى، وكان غرضى المحافظة عليها من الاستخدام فى أوجه أخرى». فسأله المستشار مصطفى سليمان بحدة قائلا: هل تم إخطار مدير مكتبة الإسكندرية بأمر فتح هذا الحساب؟، فأجاب مبارك قائلا «أنا لم أخطره لأنه لو كان عرف كان هيطلب ياخدها للمكتبة».



عمولات السلاح
توقف المستشار سليمان إلى هذا الحد فى قضية مكتبة الإسكندرية بعدما توصل إلى عدة نتائج فى غاية الأهمية، عن عدم قانونية الحساب والاختصاص الفردى به وعدم ضمه لحسابات الإسكندرية أو وزارة التعليم العالى، وانتقل المستشار مصطفى سليمان إلى ملف اتفاقيات السلاح.

س: ما الدور الذى قمت به بصفتك رئيس الجمهورية فى إبرام اتفاقيات السلاح؟
ج: اتفاقيات السلاح تقوم ما بين وزارة الدفاع المصرية ووزارة الدفاع الأمريكية فى إطار المعونة الأمريكية، حيث يتم تخصيص المعونة العسكرية ضمن ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية، ويتم التعاقد بين وزارة الدفاع الأمريكية والمصرية على الأسلحة المطلوبة فى إطار المعونة، وبعد التوقيع وزارة الدفاع المصرية تتسلم السلاح ووزارة الدفاع الأمريكية تحاسب الشركات الأمريكية، أى أن وزارة الدفاع المصرية لا تتسلم المبلغ نقداً ورئيس الجمهورية ليس له علاقة بصفقات السلاح.

فى الوقت الذى أعد فيه المستشار مصطفى سليمان عدة أسئلة ساخنة فى ملف ساخن بطبيعته وهو صفقات السلاح، طلب الرئيس السابق محمد حسنى مبارك الاكتفاء بهذا القدر من التحقيقات لشعوره بالتعب والإرهاق، فتمت الموافقة على طلبه وأنهى المستشار سليمان جلسة التحقيق الأولى الفعلية مع مبارك والتى جاءت فى 8 صفحات واستمرت ما يقرب من 3ساعات متواصلة.

ووجه المحقق 4 أسئلة سريعة لمبارك لإنهاء جلسة التحقيق الأولى، وكانت كلمة «محصلش» هى القاسم المشترك بينها، حيث سأله المحقق: أنت متهم بالاشتراك بطريق التحريض فى قتل بعض المتظاهرين سلمياً والمقترن بقتل والشروع فى قتل آخرين منهم؟ فرد قائلا «محصلش».. فسأله المحقق: أنت متهم بالاستيلاء على المال العام على النحو المبين بالأوراق؟ فرد «محصلش».. فسأله المحقق: «أنت متهم بطلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفتك والإخلال بها واستغلال النفوذ والإضرار غير العمدى بالمال العام؟.. فرد «محصلش».

وللمرة الأولى فى حياته وقع مبارك على أقواله بمحضر التحقيق، واللافت هنا أن التوقيع لم يكن كالمعتاد طيلة 30 عاما ماضية باسم رئيس الجمهورية محمد حسنى مبارك، إنما كان باسمه مجردا بدون ألقاب فى الصفحة الثامنة من ملف التحقيقات معه.

قرار الحبس الأول
أغلق المستشار مصطفى سليمان المحضر وأملى على السكرتير عمرو حافظ 4 سطور، وقعت على سمع مبارك كالصاعقة مفادها «نظراً لقيام الدلائل الكافية على ارتكاب المتهم جرائم الاشتراك بطريق التحريض فى قتل بعض المتظاهرين سلمياً والمقترن بالقتل والشروع فى قتل آخرين منهم، والاستيلاء على مال عام وطلب وأخذ مبالغ على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بها، واستغلال النفوذ والإضرار غير العمدى بالمال العام المنصوص عليها فى المواد 40/1، 41، 103، 104، 113، 115، 116 مكرر من قانون العقوبات، ولتوافر الخشية من هروب المتهم وتوقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام المترتب على جسامة تلك الجرائم قررنا نحن مصطفى سليمان الآتى:

أولاً: نأمر بإلقاء القبض على المتهم محمد حسنى السيد مبارك وحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق ويراعى له التجديد فى الميعاد.
ثانياً: يعرض علينا المتهم باكر لاستكمال استجوابه.
ثالثاً: يطلب السيد رئيس المخابرات العامة السابق لجلسة تحقيق 8/4/2011.
رابعاً: يضم من ديوان رئيس الجمهورية السجل الخاص بحساب مكتبة الإسكندرية لدى البنك الأهلى فرع مصر الجديدة، كما ترفق صورة رسمية من تحقيق القضية 1227/2011 جنايات قصر النيل.
إلى هنا انتهت جلسة التحقيقات الأولى مع مبارك فى قضايا قتل المتظاهرين وصفقات السلاح ومكتبة الإسكندرية، ورحل المستشار مصطفى سليمان من الغرفة رقم 309 بالطابق الثالث بمستشفى شرم الشيخ الدولى، تاركا مبارك مقيد الحرية للمرة الأولى، يقضى ليلته الأولى فى الحبس الاحتياطى بالمستشفى يفارق النوم عينيه رغم شدة الألم من المرض الذى يعانى منه.
فى ذلك الوقت التف حوله فريق الأطباء فى محاولة لإعطائه جرعة من الأدوية المنومة والمسكنة، غير أنها باءت بالفشل وظل مبارك يسترجع شريط ذكرياته منذ بداية التحاقه بالكلية الجوية مرورا بدوره فى حرب 73 وتوليه منصب نائب الرئيس، ثم الرئيس الناهى الآمر فى البلاد طيلة 30 عاما، ثم لحظة التنحى، ونهاية بالحبس الاحتياطى.
خيبة أمل فى الديب
وعلى الرغم من كل الآمال التى علقها مبارك على محاميه فريد الديب غير أن الديب لم يستطع أن يفعل أى شىء سوى أن قدم فى صباح اليوم التالى الأربعاء الموافق 13 أبريل 2011، وتحديدا فى الحادية عشرة صباحا، طلبا إلى المحقق مصطفى سليمان مفاده أن موكله المتهم محمد حسنى مبارك يمر بحالة صحية حرجة تجعل من تنفيذ الحبس عليه بالسجن أمراً يهدد حياته بالخطر، وطلب فى ختامه التفضل بالموافقة على تنفيذ قرار الحبس فى مستشفى شرم الشيخ الدولى، أو فى أى مستشفى آخر، تتوافر لديه الإمكانيات العلاجية المطلوبة، ويتيسر فيه تدبير الاحتياطات الأمنية اللازمة، وهو الطلب الذى أشر عليه المستشار مصطفى سليمان بالنظر والموافقة، مع ندب لجنة طبية من الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى على المتهم لبيان حالته الصحية، وما إذا كان تنفيذ قرار الحبس داخل السجن يشكل خطورة على حياته ويستلزم نقله إلى المستشفى من عدمه.

الطلب الذى تقدم به الديب بتنفيذ حبس مبارك بأحد المستشفيات مراعاة لظروفه الصحية كان بمثابة الخطوة الأولى على طريق طويل من الجدل واللغط للمواطنين المتابعين لأخبار الرئيس المخلوع، بشأن حبسه بشرم الشيخ أم بمستشفى طرة أم بمستشفى المعادى العسكرى أم بالمركز الطبى، وما كان للنيابة العامة فى ذلك الوقت إلا اتخاذ الخطوات القانونية التى تضمن صحة الإجراءات التى تتخذها، منعا للانتقاد من قبل أى جهة، وبدأت تلك الخطوات بأن افتتح المستشار مصطفى سليمان محضرا فى الساعة 12و20 دقيقة بفندق هلنان مارينا شرم أثبت فيه استلامه التقرير الطبى للحالة الصحية لمبارك، والموقع عليها من رئيس قطاع الطب الشرعى كبير الأطباء الشرعيين الأستاذ الدكتور السباعى أحمد السباعى، وهو التقرير الذى جاء به أن الضغط 130/80 والنبض 65/دقيقة ومنتظم، وأن كل التحاليل المعملية التى أجريت له فى الحدود الطبيعية وأن العلاج الذى تناوله قد حسن من الحالة الصحية، حيث ساعد على سؤاله والتحقيق معه، وترى اللجنة ضرورة وضعه تحت الرعاية الطبية سواء بحبسه بالمستشفى أو أحد المستشفيات الحكومية مع توفير الرعاية الطبية اللازمة لحالته الصحية من إخصائيين وعلاج.

وبعد توصية الدكتور السباعى أحمد السباعى، كبير الأطباء الشرعيين بتحسن حالته الصحية ونقله إلى أحد المستشفيات الحكومية، فقد أصدر المحقق مصطفى سليمان قرارا باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المتهم من مكان محبسه بمستشفى شرم الشيخ إلى مستشفى السجن الذى تقرر إيداعه فيه لتنفيذ الحبس الاحتياطى عليه، مع اتخاذ الإجراءات الطبية لملاحظة حالته وتوفير الرعاية الطبية والعلاج اللازم، وفق ما تنص عليه نصوص قانون السجون ولائحته التنفيذية، ولاستمرار تنفيذ ذلك القرار سافر المستشار مصطفى سليمان إلى القاهرة وفتح محضرا جديدا بدار القضاء العالى فى يوم 21 أبريل، وتحديدا فى تمام الساعة 2 ظهرا بدار القضاء العالى، لتكليف الدكتور السباعى أحمد السباعى كبير الأطباء الشرعيين ومن يرى الاستعانة به من المتخصصين للانتقال إلى سجن ليمان طرة لمعاينة المستشفى الخاص بالسجن لبيان مدى صلاحيته لنقل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، المحبوس احتياطياً على ذمة تلك القضية، فى ضوء حالته الصحية وإمكانية استكمال أى أجهزة أو تجهيزات إلى هذا المستشفى، إذا ما كان غير مجهز بها، ليكون على قدر من الصلاحية تتوافر به الرعاية الصحية المطلوبة لنزول الرئيس السابق به لتنفيذ أمر الحبس الاحتياطى عليه بذلك المستشفى، والانتقال أيضاً إلى مستشفى شرم الشيخ الدولى لتوقيع الكشف الطبى على المتهم لبيان ما انتهت إليه حالته الصحية ومدى إمكانية نقله إلى سجن ليمان طرة لتنفيذ أمر الحبس إلى مستشفى السجن وفقاً لحالته وإعداد تقرير مفصل.

جلسة التحقيق الثانية
فى اليوم التالى الموافق 22 أبريل 2011 عاد المستشار مصطفى سليمان إلى مستشفى شرم الشيخ لاستكمال التحقيقات مع مبارك، حيث أكد المستشار مصطفى سليمان أنه وجد مبارك راقدا على السرير، فسأله عما إذا كان على استعداد لاستكمال الاستجواب فأجاب بأنه يشعر بالإرهاق ثم بدأ المحقق سؤاله تفصيلاً بالآتى:

س: ما هو اسمك وسنك وعنوانك؟
ج: اسمى محمد حسنى السيد مبارك، السن 83 ورئيس جمهورية سابق.
س: ما هو التدرج الوظيفى لك قبل تولى منصب رئيس الجمهورية؟
ج: بعد تخرجى من الكلية الحربية فى عام 1949 ومن الكلية الجوية عام 1950 عملت فى التشكيلات بالقوات الجوية، ثم عملت مدربا بالكلية، ثم أركان حرب الكلية، وبعد حصولى على بعثة دراسية فى الخارج توليت قائد لواء قاذفات، وقائد قاعدة ببنى سويف، ثم فى عام 1967 تم تعيينى مديراً للكلية الجوية حتى عام 1969، وتوليت منصب رئيس أركان القوات الجوية حتى عام 1972، ثم توليت قائد القوات الجوية حتى عام 1975، وعينت نائباً لرئيس الجمهورية، ثم توليت منصب رئيس الجمهورية من عام 1981 حتى تخليت عن المنصب فى 11 فبراير 2011.

س: بحكم الخبرة العسكرية ما هى ضوابط وقواعد استخدام السلاح النارى للضباط والجنود؟
ج: فى حالة الدفاع عن النفس يتم استخدام السلاح مباشرة، وفى غير حالة الدفاع عن النفس إذا ما استخدم السلاح النارى فيجب الحصول على أمر من القائد، ويختلف معنى القائد حسب ظروف العملية.
الملاحظ أن المحقق عاد مرة أخرى إلى توجيه أسئلة عن المظاهرات لتحديد المسؤول عن إطلاق النار على المتظاهرين، حيث سأل المحقق: ما هى الإجراءات الواجب على رئيس الجمهورية اتخاذها حال اندلاع المظاهرات؟
ج: إذا كانت المظاهرات سلمية يتم إصدار تعليمات باتباع القواعد المنصوص عليها فى القوانين والاتفاقيات الدولية بمحاصرة المتظاهرين وتركهم حتى ينصرفوا، أما إذا كانت المظاهرات غير سلمية فيتم التعامل معهم بالعنف بالقدر الذى يتم به اتخاذ الإجراءات القانونية معهم.
س: متى تلقيت المعلومات باعتزام بعض القوى السياسية والشباب التظاهر؟
ج: مش متذكر بالضبط لكن كانت قبل يوم 25 بفترة.
س: هل عقدت اجتماعات أو اتصالات بشأنها مع الجهات المختصة؟
ج: أيوه عملت اجتماع مع بعض المسؤولين.
س: من شارك فى هذا الاجتماع؟
ج: رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية ومش متذكر بالضبط الباقى.
س: ما الذى دار فى هذا الاجتماع؟
ج: أنا سألتهم عن مطالب الناس اللى هتعمل مظاهرات وأصدرت لهم تعليمات بمحاولة تنفيذ هذه المطالب، ونبهت عليهم بالتعامل السلمى مع المتظاهرين وعدم استخدام السلاح فى التعامل معهم.
س: ما هى المطالب التى أخطرت باحتجاج المتظاهرين لتنفيذها؟
ج: من الناحية السياسية تعديل الدستور خاصة شروط ترشيح رئيس الجمهورية، وفكرة التوريث، رغم أنه ماكنش فيه أساسا أى فكرة لمسألة التوريث، وكذا حل مجلسى الشعب والشورى بسبب نتائج الانتخابات، ومن الناحية الاقتصادية غلاء الأسعار وفرض ضريبة تصاعدية بدل الضريبة الموحدة.
س: ما الذى انتهى إليه الاجتماع بشأن التعامل مع المتظاهرين؟
ج: كما ذكرت أصدرت تعليمات بعدم التعرض للمتظاهرين وتركهم حتى ينصرفوا.
س: هل قمت بمتابعة هذه التعليمات وتنفيذها.
ج: نعم.
س: ما هى سبل وطرق متابعة التنفيذ.
ج: من خلال الوزراء المختصين.
س: هل تأكدت من عدم استخدام العنف مع المتظاهرين أو إطلاق النار عليهم؟ ولماذا لم تستخدم سلطاتك لمنعه أو وقفه عند المخالفة؟
ج: نعم، ومحدش أخطرنى أن هناك قتلى بالرصاص أو غيره.
س: ما هى الإجراءات التى اتخذتها فور علمك بضخامة أعداد المتظاهرين فى سائر المحافظات واستحالة تفريقهم وصرفهم بمعرفة قوات الشرطة؟
ج: أكدت على وزير الداخلية تركهم وعدم التعامل معهم باستخدام القوة أو العنف، وكلفت وزير الدفاع بتعاون القوات المسلحة مع الداخلية.
س: ما قولك فيما قرره عدد من ضباط الشرطة بالتحقيقات من أن بعض القوات المشاركة فى المظاهرات كانت مسلحة بأسلحة نارية؟
ج: أنا معرفش وهم خالفوا تعليماتى لو حصل كده.
س: وما قولك وقد ثبت من التحقيقات قتل المئات من المتظاهرين سلميا من جراء إطلاق النار عليهم فى عدة محافظات بالجمهورية؟
ج: والله معرفش ومعنديش فكرة.
س: وما قولك وقد ثبت أيضاً إصابة آلاف من المشاركين فى تلك المظاهرات السلمية بطلقات نارية وخرطوش بمعرفة قوات الشرطة؟
ج: معرفش ومعنديش فكرة.

رياضة - حسن شحاتة يؤكد سعادته وافتخاره بتولي مسئولية تدريب الزمالك‏ ..ويعد بالمنافسة على البطولات

رياضة - حسن شحاتة يؤكد سعادته وافتخاره بتولي مسئولية تدريب الزمالك‏ ..ويعد بالمنافسة على البطولاتsation

حسن شحاتة يؤكد سعادته وافتخاره بتولي مسئولية تدريب الزمالك‏ ..ويعد بالمنافسة على البطولات كتب ـ عمرو الدردير‏:‏ 33518 رفض المستشار جلال ابراهيم رئيس نادي الزمالك التعليق علي قرار إبعاد التوأم عن الفريق الاول لكرة القدم وقال قرار المجلس سوف نسانده مهما قيل لاننا في النهاية مع مصلحة الزمالك واستقراره <="" div="" border="0"> وكان مجلس الزمالك انقسم حول القرار وصوت جلال ابراهيم وماهر عبد العزيز وطارق انيس مع بقاء التوأم والاستقرار بينما صوت عبد الله جورج وطارق غنيم ود. احمد شرين فوزي مع اختيار حسن شحاتة وتبقي حسم القرار في صوت د. اسامة المليجي والذي طلب التفكير وفي النهاية صوت مع تعيين حسن شحاتة وكان صوته المرجح وقد أكد المستشار جلال ابراهيم انه تحدث مع حسن شحاتة تليفونيا وقبل شحاتة خلال المكالمة المهمة وسوف يتقاضي المعلم أفضل مدرب في افريقيا والمصنف عالميا 200 الف جنيه شهريا وترك له المجلس حرية اختيار معاونيه وأضاف جلال ابراهيم ان الزمالك أعد المزايدة علي الرعاية الخاصة به وتقدمت ثلاث شركات بخلاف وكالة الاهرام للاعلان وسوف يضع الزمالك حدا ادني للمزايدة يبدأ من40 مليون جنية للموسم القادم بعد الاتفاق مع الشركات المتقدمة ومن جهته أعرب حسن شحاتة المدير الفني الجديد عن سعادته وافتخاره بتولي مسئولية الفريق من الموسم الجديد. ووجه المعلم رسالة شكر وتقدير الي مجلس الادارة بقيادة المستشار جلال ابراهيم علي هذه الثقة الكبيرة. وقال شحاتة طرزان افريقيا اتمني ان اكون علي مستوي هذه الثقة وان استطيع قيادة الزمالك نحو المسار الصحيح لواحد من اعرق واقوي الفرق الافريقية. ووعد شحاتة بأن ينافس علي أي بطولة سيخوضها وكشف ايضا عن انه سيعقد جلسة خاصة مع مجلس الادارة الاثنين المقبل علي الاكثر من اجل وضع النقاط فوق الحروف حول كل صغيرة وكبيرة تخص فريق الكرة. ويصل حسن شحاتة إلي القاهرة اليوم الخميس من الساحل الشمالي قبل عقد جلسة للتفاوض مع مسئولي النادي الاثنين بشأن تفاصيل تعاقده والراتب الشهري بخلاف الاستقرار علي أسماء الجهاز المعاون له في الفترة المقبلة. وشهدت الساعات الماضية اتصالات مكثفة بين شحاتة ومسئولي الزمالك وعلي رأسهم د. عبد الله جورج سعد للاتفاق علي أسماء الجهاز المعاون حيث دخل إسماعيل يوسف المدير الفني السابق للجونة دائرة المرشحين لمنصب المدرب العام بجوار شحاتة وكذلك دخل سامي الشيشيني دائرة الاهتمام لتولي منصب المدرب المساعد ويبقي أحمد سليمان أقوي المرشحين لتولي منصب مدرب حراس المرمي. ورفض حسن شحاتة الإبقاء علي منصب مدير الكرة الذي كان يشغله في السابق إبراهيم حسن وقرر إلغاءه بشكل نهائي بحجة عدم حاجته له. ومن جهته رحب المهاجم العراقي عماد محمد باستكمال عقده مع الزمالك تحت قيادة حسن شحاتة وقال المهاجم العراقي التدريب تحت قيادة مدرب عظيم بحجم حسن شحاتة يعتبر حلما لأي لاعب وأعتقد أن الأوضاع تغيرت ولدي رغبة كبيرة في العودة وخوض التجربة من جديد تحت قيادة المعلم. ومن جهته أوضح عماد محمد أنه سعيد للغاية بالإشادة التي تلقاها مؤخرا من جانب حازم إمام نجم الزمالك السابق والذي أكد أنه ـ أي عماد محمد ـ من أفضل اللاعبين والزمالك في حاجة إليه مشددا علي أنه اتخذ قرارا بالعودة والانتظام في أول تدريبات الزمالك استعدادا للموسم الجديد, ومن ناحية اخري يقود محمود سعد مران الفريق بعد اعتذار التوأم. وعلي الجانب الاخر دخل التوأم حسام وإبراهيم حسن بقوة حسابات العديد من أندية الدوري الممتاز للتعاقد معهما في الفترة المقبلة بعد قرار إدارة الزمالك بالإستغناء عنهما وتعيين حسن شحاتة. ويأتي الإسماعيلي علي رأس الأندية المهتمة بالتعاقد مع التوأم إلي جانب أندية بتروجت والمصري البورسعيدي وإتحاد الشرطة والإنتاج الحربي والإتحاد السكندري وسموحة والمقاولون العرب ودخلت هذه الأندية جميعا في صراع شرس من أجل إقناع حسام بتدريب فرقهم. ولم يحدد حسام حسن موقفه حتي الآن في ظل كثرة العروض حيث سيختار أفضلها من الناحية المادية وكذلك من الناحية الفنية. وكان ماهر عبد العزيز عضو مجلس إلادارة قد شن هجوما عنيفا علي زملائه في مجلس الإدارة مؤكدا أنهم لا يدركون مصلحة النادي ويحاولون إسعاد الأهلاوية بقراراتهم. وقال عبد العزيز أعضاء المجلس لا يهتمون بالزمالك بدليل قرارهم بإبعاد حسام وإبراهيم حسن بالرغم من أن إستمرارهما كان الأفضل وقاموا بالتخلص منهما لأسباب شخصية. وأوضح عبد العزيز أنه حزين للغاية من أن الأهلاوية أكثر الناس سعادة برحيل التوأم عن الزمالك مما يؤكد أن وجودهما كان ضروريا لأقصي درجة مشيرا إلي أن قرار إستبعاد حسام وإبراهيم خاطئ وسيتحمل الزمالك تبعاته. ويتردد أن مجموعة من لاعبي الزمالك وتحديدا الكبار قادوا حركة الاطاحة بالتوأم وتعيين حسن شحاتة مديرا فنيا, وانهم كانوا وراء القرار المفاجئ الذي اتخذته إدارة النادي بعدم التجديد. وتزعم عبد الواحد السيد حارس المرمي زملاءه للإطاحة بالتوأم بعدما علم بنية حسام وإبراهيم الإطاحة به وعدم التجديد له وإعطاء الفرص للحارس الإحتياطي محمود عبد الرحيم جنش فقرر التحرك سريعا لإبعاد التوأم. وقام عبد الواحد بالتعاون مع زميله عمرو زكي وأحمد سمير وكذلك محمود فتح الله بإجراء اتصالات مكثفة مع مسئولي النادي لإقناعهم بعدم التجديد لحسام وإبراهيم بحجة أن كل اللاعبين يرغبون في عدم الإبقاء عليهما وأنه بتجديد الثقة فيهما سيعلن أكثر من نصف النجوم الرحيل فورا وهو ما ساهم في التعجيل بقرار الإدارة. وكان عمرو زكي ضمن قائمة اللاعبين المستبعدين من حسابات حسام حسن حيث طلب المدير الفني عرضه للبيع لعدم حاجته إليه.